به فساد اين عقد مىباشند . ولى ابو حنيفه آن را صحيح ، ولى مكروه دانسته است و نيز گفته است : اگر شرط را بر زبان نياورند و فقط در ذهن داشته باشند ، پس كراهت ندارد .
3 -
« فَإِنْ طَلَّقَها » ؛
يعنى : « اگر زوج دوّم طلاق دهد .
« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » ؛
يعنى :
گناهى بر زوجه و زوج اوّل نيست كه
« أَنْ يَتَراجَعا » ؛
يعنى : با عقد جديد و مهريه ، زيرا انتساب رجوع به هر دوى آنهاست . بنابراين مشروط به رضايت هر دو مىباشد ، در نتيجه يك عقد جديد است ، چون در « رجوع » ( اصطلاحى ) ، رضايت زوجه شرط نيست .
« إن ظنّا » ، يعنى : اگر به عقيدهء آنها با قرائن حاليّه ، و آنچه كه از اخلاق اين دو ظاهر مىشود . مرجّح شود كه آن دو حدود الهى را در حقوق زوجيّت انجام خواهند داد .
اين « ظنّ داشتن » در صحّت عقد جديد شرط نيست . زيرا ممكن است طرفين از آن غافل بوده باشند . معناى « ظنّ » نيز در اينجا همان معناى حقيقى و لغوى آن ، يعنى « اعتقاد راجح » است نه به معناى علم . زيرا عواقب يك عمل ، به جز بر خداوند براى هيچكس معلوم نيست .
دانسته است كه از « فان طلّقها » فهميده مىشود كه عقد محلّل بايد « دائمى » باشد ، نه موقّت يا به شبهه ، زيرا در اين دو ، طلاق معنا ندارد .
تتمّه : اين حكم دينى « تحريم در طلاق سوّم » حاصل نمىشود مگر با تحليل ، مختصّ زن آزاد است . امّا در حرمت كنيز ، در طلاق كافى است و بعد از آن دو طلاق نياز به محلّل دارد و فرقى نمىكند كه شوهرش حرّ باشد يا عبد . دليل آن سنّت پيامبر و بيان اهل بيت هدى ( عليهم السّلام ) مىباشد .
* * *
[ 343 ] آيهء نهم :
« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » ؛
« 1 »
« و هنگامى كه زنان را طلاق داديد ، و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند ، يا به طرز صحيحى آنها را نگه داريد و يا بهطور شايستهاى آنها را رها سازيد . و هيچگاه به خاطر
هامش
( 1 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 231 .