ششم : نزديك او بميرد و ورّاثى جز او نداشته باشد .
هفتم : مولايش از خرج نفقهاش ، عاجز و ناتوان گردد .
هشتم : آقايش فوت كند و بدهى او تمام تركهاش را پوشش دهد .
نهم : به فردى بفروشند كه بر او آزاد مىگردد ( مانند فرزندش ) .
دهم : فروختن او به شرط آنكه به نزديكترينش باشد آزاد گردد .
* * *
[ 290 ] آيهء دوّم
« وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ » ؛
« 1 »
« از بردگانتان آنان كه تقاضاى مكاتبه مىكنند ( مىخواهند خود را از مولا به مبلغى مشروط يا مطلق ، خريدارى كنند ) اگر در تقاضاى آنان ، خير و صلاحى براى ايشان مشاهده مىكنيد ، بپذيريد و از مال خدا كه به شما إعطا فرموده ( به عنوان زكات و صدقات ) به آنان بدهيد كنيزان خود را به جهت كسب زنا و اعمال نامشروع وا نداريد در صورتى كه آنان تحصّن و عفّت را مىطلبند » .
گفتهاند : حويطب بن عبد العزّى بردهاى به نام « صبيح » داشت . از او درخواست مكاتبه نمود . او امتناع ورزيد . پس آيه نازل شد .
« يبتغون » ؛ يعنى : مطالبه مىكنند : « كتاب » به معنى مكاتبه و مشتق از « كتب » است كه معناى جمع نمودن را دارد . « 2 »
احكام فقهى مستفاد :
1 - امر به مكاتبه و ايجاد قرارداد آزادى و مشروعيّت آن مىباشد و اين مطالبه مستحبّ است در صورتى كه امانت و كسب وجود داشته باشد و اگر عبد درخواست نمايد ، استحباب آن مؤكّد مىشود . ولى اگر عبد فرد امين و فرد كسب كننده نباشد ، پس مكاتبه ، مباح مىگردد ولى احمد بن حنبل گفته است : مكروه مىباشد ، ولى اين قول داراى سند و مدركى نيست .
2 - امر در آيه جهت استحباب و ندب است ، چون اصل آن است كه واجب نيست ، خواه در صورتى كه كتابت را به قيمت خود درخواست نمايد ، يا به بالاتر يا به پايينتر
هامش
( 1 ) . سورهء نور . آيهء ، 33
( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 457 .