يك فايدهء فقهى :
اگر قسم بخورد كه با او به مقدار « حين » حرف نخواهد زد ، پس مقدار آن شش ماه است ، چون در قرآن آمده است :
« تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ » ؛
« 1 » آن درخت ميوهء خود را در هر آن مىدهد و اجماع اماميّه بر اين منعقد است و اگر « زمان » گفت ، « پنج ماه » است ، ولى ابو حنيفه گفته است : مدّت « حين » و « زمان » هر دو شش ماه است ، ولى شافعى مىگويد : حدّى بر آن دو نيست ، همچنين در مورد كلمهء « حقب » اصحاب ما گفتهاند كه حدّى ندارد و شافعى هم همان قول را اختيار كرده است ، ولى مالك مىگويد : « حقب » « چهل سال » مىباشد و ابو حنيفه مىگويد : « هشتاد سال » است ، چون از ابن عبّاس روايت شده است كه در تفسير قول پروردگار
« لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً »
، « 2 » « حقب » هشتاد سال است و روايت شده است كه « احقاب » دهرها و روزگاران است و اقوالى جز اينها نيز آمده است .
اگر نذر كرده باشد كه هر بنده قديمى را كه دارم ، آزاد خواهم كرد ، بايد هر بندهاى را كه شش ماهه است ، آزاد سازد و اين امر براساس روايت صحيحهاى است از امام رضا ( عليه السّلام ) كه با قول خداى متعال استدلال نموده است كه خداوند مىفرمايد :
« حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ »
كه « قديم » در اين مورد شش ماه مىباشد . در اينجا فرعى وجود دارد و آن اينكه تفسير قديم جز در مورد نذر ، در مورد ساير احكام همانند اقرار و . . . نيز جريان پيدا مىكند يا خير ؟ در اين مورد دو احتمال وجود دارد :
اگر نذر كند كه مال كثيرى را صدقه بدهد ، در آن صورت به هشتاد بسنده مىگردد و آن مستفاد از داستان مادر متوكّل است ، زمانى كه چنين نذرى را كرده بود و در تفسير آن به مشكلى برخورده بود .
متوكّل فقهاى دربار را جمع كرد و سؤال نمود . هر كدام قولى را ابراز نمودند ولى او نپسنديد . متوكّل به يكى از همنشينان خود كه ظاهرا امامى بود گفت : آيا نزد اين سياه چهره نمىروى ؟ در اين مورد معلوماتى هست ؟ ( مقصود وى امام هادى ( ع ) بود ) و امام را نوعى سياه چهرهگى بود . امام ( عليه السّلام ) در پاسخ سؤال او رقم هشتاد را تعيين نمود . وقتى از فلسفهء آن پرسيدند ، فرمود : در قرآن آمده است :
« وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
هامش
( 1 ) . سورهء ابراهيم ، آيهء ، 25
( 2 ) . سورهء نباء ، آيهء 23 .