حق يا ملك و وسعت آنها است اگر چه از طريق بيان و قصد تحجير كننده با مناسبت مقصود و امكان آن باشد .
عدم لزوم مباشرت
در هيچ كدام از تحجير و احياء ، مباشرت لازم نيست . و صاحب حق يا ملك ، مقصود به تحجير يا احياء يا هر دو است نه وكيل و اجير و مأذون در عمل براى غير به اجرتى يا بدون آن . و با تنازع ، قول فاعل با قصد مقدم است .
از بين رفتن علامت تحجير
اظهر اين است كه مجرد زوال علامتها براى تحجير ، موجب زوال حق صاحب آن نمىشود ؛ بلكه با قصدِ اعراض ، زائل مىشود ، كه مزيل است اگر چه قبل از زوال علامت باشد ؛ بخلاف ازاله به قصد تجديد يا با بردن باد و سيل و نحو اينها . چنان كه بعد از احياء ، زمين مملوك مىشود اگر چه اثر احياء معدوم شود ، تا وقتى كه عرفاً زمين داخل در موات مختصّه به امام اصل عليه السلام بشود ، يا آن كه مجهول المالك بشود ، يا آن كه مالك ، ممتنع از تعمير آن باشد با شروط مداخله حاكم و مداخله او كه تحقق احياء به نظر او موكول مىشود .
اهمال و تعطيل زمين توسط محجّر
براى محجّر تعطيل زمين و اهمال تعمير آن نيست ، مگر با عذرى مثل ترقب اسباب و آلات تعمير كه مناسب است ؛ و مجرد فقرِ مطلق ، عذر نيست ؛ پس در صورت طول مدت اهمال و تعطيل بعد از تحجير ، حاكم مداخله مىنمايد و او را الزام به تعمير يا رفع يد مىنمايد براى تعمير غير كه حاضر است براى تعمير ، و اگر صلاح ديد مىتواند تأجيل تا سه سال نمايد ؛ و در غير اين صورت تأمل است . و اگر حاكم نباشد در دسترس طالب احياء زمين ، عدول مؤمنين انجام مىدهند عمل حاكم را .
اناطهء مملكيّت تحجير به امكان احيا
تحجير شخصى كه متمكن از احياء نيست اثرى ندارد ؛ و همچنين اگر متمكن باشد تا حدى و تحجير در بيش از آن نمايد ، در مقدار زائد بىاثر است و غير مىتواند آن را