و در اين تقدير ، اين حكم ، جارى در مختلف الجنس مثل ثوب و حيوان است كه مىتواند مطالبهء مثل يا قيمت نمايد ، يا امساك با تفاوت نمايد ؛ و على أيّ حال فسخِ فداء نمىشود .
لزوم ظهور در انشاى بذل
اگر دفع نمود مقدارى را و گفت : « با آن طلاق بده مرا هر وقت كه خواستى » ، چون انشاى بذل ، ظاهر نيست ، خلع صحيح نيست اگر چه متصل به اين كلام باشد ؛ بخلاف صورتى كه قرينه بر انشاى بذل فعلى باشد ، و در اين ، مثل « متى شئت » ، ضرر به اتصال بذل و خلع نمىرساند ؛ و در صورت عدم انشاى بذل ، طلاق بعدى اگر چه فورى باشد خلع نمىشود ، بلكه در مورد قابل ، رجعى مىشود .
خلع اكثر از يكى به يك فداء
اگر دو زن را با يك فديه ( مثل يك منّ از طعام ) خلع نمود ، صحيح مىشود و بين آنها بالسويه تقسيط مىشود ، مگر قرينه بر تقسيم به نحو ديگر ذكر نمايد .
اگر دو زن گفتند : « ما را با هزار طلاق بده » ، پس يكى را طلاق داد ، براى او نصف هزار است مگر استفادهء شرطيت ضميمه طلاق در فداء باشد ؛ و بعد از گذشتن فوريت اگر ديگرى را طلاق داد ، رجعى مىشود و عوض ندارد . و همچنين اگر بگويد : « خالعتكما بألف » پس يكى قبول كند و ديگرى قبول نكند .
انكشاف بودن عين ، مال غير
اگر خلع نمود بر عينى ، پس ظاهر شد كه مستحَق غير است ، پس اگر مقصود ، ماليّت باشد ، خلع صحيح است و مثل يا قيمت را استحقاق مطالبه دارد ؛ و اگر مقصود ، شخصيت است ، خلع باطل و طلاق رجعى مىشود به نحو متقدّم در نظائر .
جواز بذل توسط امه
اظهر جواز بذل امه است فداء را ، چه آن كه از مال سيد با اذن او باشد يا از مال خودش بعد از عتق باشد ، و احوط ترك دوّم و اناطه اوّل به آن چه در بذل متبرع گذشت ؛ و بر تقدير تماميّت اذن مولى در افتداء ، منصرف به مهر المثل مىشود ؛ و اگر بذل زائد