و اظهر لحوق بيع بعض دار با بعض طريق است ، به بيع همهء دار با همهء طريق مشترك ، در ثبوت شفعه بالنسبه به خصوص مبيع از دار با خصوص حصهء مبيعه از طريق مشترك يا چاه يا نهر كه مشتركند و مورد احتياج همهء خانه يا مزرعه باشند .
و شركت در اساس ديوار خانهء مختص ، ايجاب آن شفعه را در خانهء مبيع با اساس آن كه مشترك باشد ، خالى از وجه مبنى بر الغاء خصوصيّت طريق نه قياس نيست .
بيع عرصهء اختصاص با عرصهء مشترك
اگر عرصهء اختصاصى را با عرصهء مشتركه فروخت ، شفعه در خصوص مشترك ثابت است با حصهء آن از ثمن ، پس تقويم مىشود مجموع و خصوص مشترك ، و نسبتِ بين دو قيمت از ثمن تأديه مىشود ؛ و مبيع از مشترك را ، شريك از مشترى اخذ به شفعه مىنمايد . و خيار تبعّض صفقه براى مشترى نيست با عدم جهل به موضوع اشتراك يا حكم مشترك .
اختصاص ثبوت شفعه به انتقال به بيع
اظهر عدم ثبوت شفعه است در صورتى كه انتقال از احد الشريكين به سبب بيع نباشد ، بلكه به مثل اصداق يا تصدّق يا هبه يا صلح باشد ؛ و در صلح معاوضى كه مقصود از آن بيع است و جز اختلاف صيغه فرقى ندارد تأمّل است ، و احتياط براى طرف صلح و شريك ترك نشود .
حكم شفعه در خانه اى كه قسمتى از آن وقف است
در صورتى كه بعض خانه اى وقف و بعضى ملك طلق باشد پس صاحب طلق فروخت ، صاحب وقف حق شفعه دارد يا نه ؟ محل خلاف است ، اقرب اين است كه حق دارد اگر چه اعمال آن به مباشرت ناظر يا حاكم باشد در صورتى كه صاحب وقف ، واحد باشد در حال بيع طلق ، وفاقاً للمرتضى و جماعة من المتأخرين .
و اگر صاحب وقف فروخت در صورتى كه بيع وقف صحيح بشود ، صاحب طلق حق شفعه دارد در صورت وحدت و موافقت در صحّت بيع آن وقف شرعاً .