وجوب رد به مالك يا ولىّ او است ) در جميع اقسام غصب جارى است . و اما حكم وضعى غصب ، پس در موارد آن مختلف است ، چنان كه خواهد آمد إن شاء الله تعالى .
و در سكنى با مالك بدون اذن او با تمكَّن مالك از دفع او ، موجب ضمان اتلاف منفعت است في الجمله ، نه غصب كه بدون اثبات يد و نحو آن نمىشود .
اشتراك دو نفر در غصب
و در اشتراك دو نفر در غصب يك مال مثلًا ، استيلاء بر نصف مشاع ، از هر كدام محقَّق است ؛ و مضمون ، نصف مشاع است از هر كدام ؛ و در صورت تلف تمام در يد ، مطالبهء تمام از هر كدام نمىشود .
حكم جاهل به موضوع غصب
و جاهل به موضوع مال غير بدون اذن مالك ، اگر مستولى شد ضامن است به يد نه به غصب ، به جهت فقدان تعدى ، به سبب اعتقاد مالكيّت يا مأذونيّت از مالك .
ضمان بر مستولى بر صغير يا مجنون
و مستولى بر صغير عاجز يا مجنون اگر تلف شدند به سببى مثل گزيدن مار يا وقوع ديوار بر آنها ، ضامن است به تسبيب به اتلاف نه به غصب يا يد .
اعميّت ضمان از تحقق غصب
و ثبوت ضمان در تفويت بُضع با عدم ماليّت آن ( مثل تعمّد رضاع محرِّم يا رجوع شاهدين بر طلاق ، از آن ) ، و در استيلاء راهن بر مرهون عدواناً با مالكيّت نفس ضامن ، و در بعض غير املاك مثل متعلَّق حق تحجير بر تقدير ضمان ، و همچنين اوقافى كه ملتزم باشيم در آنها به فكّ ملك يا مالكيّت خداى تعالى با التزام به ضمان مستولى به عدوان ، اعم از تحقّق غصب است به جهت عدم دليل بر انحصار تضمين در غصب يا يد يا اتلاف مال غير .
عدم اعتبار با قهر و استعلا در مفهوم غصب
و اظهر عدم اعتبار جهر با قهر و استعلاء در مفهوم عرفى و در حكم شرعى غصب است ، بلكه سرقت ، غصب خاصى است كه احكام خاصه [ اى ] دارد .