و ولىّ طفل و مجنون ، به منزلهء مالك است در آن چه ذكر شد ؛ و در صورت ولايتِ حاكم بر آنها ، معلوم است تعيّن نيّت حاكم و مأذون او در حال دفع به مستحق .
و اظهر در قصد قربت ، كفايت داعى است مطلقاً . و در نيتِ عنوان زكات مال ، ؟ ؟ [ نيز اظهر ] لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفيتِ واجب فعلى باشد كه آن متّحد باشد ؛ پس خصوصيّتِ فطره و مال ، لازم نيست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى .
و نيّت مالك در وقت دفعِ به وكيل او ، اثرى ندارد و مُغنى از نيّت وكيل يا موكِّلْ در حال دفع نيست . و در صورت اكتفاء به نيّت وكيل ، اعلام وكيل به زكات بودن ، لازم است .
عدم وجوب نيت صنف زكات
و اظهر عدم وجوبِ نيّتِ صنفِ زكات ماليّه است اگر چه واجب ، متعدّد باشد ، لكن اظهرْ تعيّن است اگر نيّت كرده [ و ] پس از آن عدول ننمايد .
و اگر بدون نيّتِ صنف ، ادا كرد ، محتمل است جواز تعيين با بقاء عين ، نه با تلف آن ، كه اظهر تحقّق توزيع است در صورت تلف مدفوع ؛ بلكه احوط وجوباً عدم تأثير عدول است با بقاء عين ، و [ نيز احوط وجوباً ] عدم تأثير تعيين مسبوق به عدم است ، بلكه توزيع مطلقاً ، موافق احتياط است .
و از آن چه ذكر شد ، معلوم شد كه در جميع صور ، نيّت در حال دفع ، لازم است . و اما نيّت بعد از دفع از كسى كه در حال دفع ، نيّت او كافى بود ، پس با بقاء عين در خارج يا در ذمّهء مستحقِ ضامن به جهت اطلاع بر عدم نيّت و عدم مجانيّت بعد از تلف يا اتلاف ، اگر احتساب شود در زمانِ نيّتِ مقارنِ احتساب ، نه مقارنِ دفعِ به مستحق ، كافى است .
چند فرع
1 - اگر مالك بگويد : « فلان مال غائب من اگر باقى است ، اين [ را ] كه دفع مىنمايم به فقير ، زكات باشد ، و اگر [ باقى ] نباشد ، صدقهء مندوبه باشد » ، مجزى است در هر دو تقدير .