كه احوط ترك تأخير بدون عذر است خصوصاً بيش از سه ماه .
و با خوف اگر نقل كرد ضامن است ؛ و با الزامِ فقيه مطَّلعِ بر خصوصيّات اگر نقل كرد ، ضامن نيست .
در صورتى كه مال در غيرِ بلدِ مالك باشد ، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جائز است اداى بدل در بلد مالك ؛ و همچنين جائز است احتساب آن در ذمّهء مديون به او كه در بلد غير مال و مالك باشد .
و با وجود مستحق در بلدِ مال ، يا امكان صرف در آنجا ، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالك باشد ، ضامن است مالك به احتياط متقدّم ؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال ، ضامن و آثم نيست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد كه ميسور باشد صرف در مستحق در آن بلد يا در مصرف در آنجا .
چند مسأله
[ اقباض مالك زكات را ]
1 - در صورتى كه امام ، يا ساعى به اذن او ، يا نائب خاص يا عام به آن جهت كه ولايت از مستحق و مصرف دارد قبض كرد زكات را با اقباض مالك ، ذمّهء مالك بريء مىشود [ و ] تلف و اتلاف بعدى را ضامن نيست .
كنار گذاشتن زكات
2 - در صورت عدم مستحق ، مىتواند با نيّت ، زكات را عزل نمايد . و با عزلْ ضامن نيست از تلف و اتلافى كه تعدّى و تفريط در آن نباشد . و با هر كدام از عدم مستحق اگر چه عزل نكرده باشد ، يا عزل اگر چه به مستحقّ دسترسى داشته باشد ، ضمانْ منتفى مىشود .
و اثم در تأخير ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر ديگر ، موافق احتياط متقدّم است .
و اظهر تعيّن مال است بعد از عزل ، مثل تعيّن به قبض مستحق ، پس تصرّف در آن ، تصرّف در عين زكات است كه ملك مستحق يا جهت شده است و نمىتواند ابدال يا معامله و تجارت بدون اذن ولىِّ زكات نمايد ؛ و نماء آن و ربح تجارت با اذن ، تابع اصل است .