در تقدّم قبض محقّق بر زمان خمريّت عصير و تأخّر آن ، مقدّم مىشود قول مدّعى صحّت بنا بر تقدّم قول مدّعى صحّت در غير مقوّمات عقد ، مثل اهليّت تصرّف ، چنان كه در محلش مذكور شده است .
انقلاب به عصير قبل از قبض مشترى
38 - اگر عقد كرد بر عصير و انقلاب به خمريّت در آن شد قبل از قبض مشترى ، پس عود به ملك به سبب خلَّيت واقع شد ، پس ممكن است گفته شود عود مىشود ملك مشترى به ملكيّت تقديريّه ، مثل صورت تخليل قبل از خمريّت ، و مثل صورت عود مرهون به خليّت بعد از انقلاب عصير مرهون به خمريّت در صورت تعقّب به خلَّيت . و اين قول با مخالفت آن با محكىّ « تذكره » خالى از وجه نيست .
39 - اگر مسلمانى به رهن داد خمرى را نزد مسلمانى ، صحيح نيست ، پس از آن اگر منقلب به خليّت در يد گيرنده شد ، مال گيرنده مىشود ، يا مالك قبل انقلاب و رهن ؟ فرق بين متّخذ للتخليل و خمر محترمه و غير آن ، خالى از رجحان نيست ، و مشكوكْ ملحق به مقتضاى قرائن است ؛ و با عدم قرائن خاصّه ملحق به غير محترمه است .
40 - و ملحق به محترمه است ، صورت غصب عصير و انقلاب به خمريّت و بعد از آن به خليّت در يد غاصب ، كه ملك مالك مغصوبٌ منه ، است نه غاصب ، مگر آن كه در حال خمريّت ، اداى قيمت عصير به مالك شده باشد و تخلَّل در يد فارغ از ضمان باشد . و اراقهء خمر از مالك ظهور در اعراض دارد ؛ پس جمع كننده ديگرى اگر در يد او متخلَّل بشود ، مالك خل است .
حكم بعضى از نتايج رهن
41 - اگر تخم مرغى را مثلا داد به رهن و در يد مرتهن جوجه از آن درآمد ، ملكيّت و رهنيّت باقى هستند براى مالك راهن و جوجه ملك مرتهن نمىشود اگر چه به فعل او منتقل از صورتى به صورت ديگر شده باشد .
42 - و همچنين اگر حبى را به رهن داد پس مرتهن زرع نمود ، حاصل ، ملك و رهن خواهد بود و مملوكِ زارع نخواهد شد ، چنانچه در كتاب غصب مذكور شده است .