را محلى نيست و مشترك را فايده نيست .
توضيح بعض مذكورات و ذكر بعض فروع غير مذكوره در مقام اين است :
جنايت عبد مرهون بر عبد ديگر 21 - اگر جنايت كرد عبد مالك كه مرهون است بر عبد ديگر او ، پس اگر مجنىٌّ عليه مرهون نباشد ، قصاص براى سيّد ثابت است با شروط ديگر قصاص ، مثل اين كه مقتول اين قاتل نباشد و حق قصاص مقدّم بر حق مرتهن مىشود ، به جهت تقدّم جنايت كه حق نفس است بر ارتهان كه حق مالى محض است ، و اگر خواست عفو مالى نمايد ، استحقاق ندارد ، زيرا استحقاق مالى بر خودش نخواهد داشت .
رهنيّت مجنىٌّ عليه نزد غير مرتهن جانى
22 - و اگر مجنىٌّ عليه مرهون باشد نزد غير مرتهن جانى ، حق قصاص ايضاً ثابت است و مقدّم است بر حق مرتهن قاتل ؛ بلكه جنايت اگر اثر آن مال باشد ، مقدّم است بر حق مرتهن ، بخلاف جنايت خطائيّه كه براى سيّد باشد كه به واسطهء آن ، مالى براى سيّد بر عبد او ثابت نمىشود .
بطلان رهن در فرض قصاص
23 - و در مورد ثبوت قصاص و تحقّق آن ، هر دو رهن باطل مىشوند ؛ و اگر عفو بر مالى شد ، يا آن كه جنايت خطائيّه باشد ، مال ثابت مىشود براى حق مرتهن ، مثل جنايت سيّد بر عبد مرهون كه ارش جنايت براى حق مرتهن بر او ثابت است ، و مال بر رقبهء عبد ثابت است در اين مقام .
عفو بدون مال 24 - و اگر عفو بدون مال بود ، پس اگر گفته شود كه موجب عمد يكى از دو امر است ، ثابت است مال و صحيح نيست عقد مگر با رضاى مرتهن ؛ و اگر گفته شود كه موجب عمد قود است و گفته شود كه مطلق عفو اثبات مال نمىكند چيزى ثابت نمىشود ، و اگر گفته شود كه