مرتهن ، اگر چه راهنْ اذن به شريك نداده باشد .
اگر با اذن راهن به مرتهن ، منازعه شد بين مرتهن و شريك ، محتاج به مداخلهء حاكم است در نصب ثالثى كه ديد او باشد براى مرتهن و شريك .
و اگر نزاع در استدامه بود و محتاج به اجارهء آن شدند و مهايات در تقسيم زمانى نكردند ، حاكم مىدهد به كسى كه اجاره بدهد و اجرت را تقسيم بين شريكين نمايد ، و آن چه مربوط به راهن است ، داخل در رهن مىشود ، و الله العالم .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحه 562
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي بهجت
ص۵۶۲