لحوق به مأخوذِ به نهب و غارت و سرقت ، در زمانِ تعلَّق و وجوب است ؛ و فرقى بين آن كه ظالمِ مسلَّط ، شيعى باشد ، يا غير ، نيست .
جواز و عدم جواز احتساب خراج به عنوان زكات
بلكه خراج سلطان عادل كه مأذون در تصدّى از جانب امام عليه السلام يا نائب او باشد ، مثل اجرتِ مالكِ شخصىِ زمين است .
آن چه از جانب سلطان ، به عنوان زكات گرفته مىشود از مالك ، چه از جملهء خراج باشد يا نه ، اظهر جواز احتسابِ مأخوذ است از باب زكات ، اگر چه احوط ، اعاده است ؛ و در نفس خراجِ مأخوذِ نه به عنوان زكات ، تأمّل است .
لكن احتياط به اخراج زكات ، در هر دو صورت ، ترك نشود ، به سبب نقل اجماع بر وجوبِ در باقىِ بعد از حصّه سلطان .
مئونه از اصل مال اخراج مىشود
اقوى خروج مئونهء آن چه در آن زكات است از اصل مال [ مىباشد ] ، مثل حصّه سلطان ؛ و تعلَّق زكات به باقى ، بعد از خروج مئونه است . و در آن چه با آلات ، سقى مىشود ، اظهر عدم خروج مئونهء آنها از نصف عشر است ، بلكه مئونه هاى ديگر كه متأخّرند ، از اصلْ محسوب مىشوند .
اظهر اعتبار نصاب است در آن چه زكات او نه از بعض او واجب است ؛ پس مئونهء مثل حصّه سلطان خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقىِ بعد از خروج اينها ، نه آن كه در مجموع است . و زكات بعد از خروج اينها ، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقى بماند ؛ و مرجع در صدق مئونهء زراعت و غير آن ، عرف است .
ميزان احتساب مئونه
و دور نيست عدم اعتبار تكرّر غرامتْ در هر سال ، مانند تخم و اجرت كاركُنها و حافظها و ترتيب دهنده و آنها كه جمع مىكنند ثمره و زراعت را ؛ پس آن چه در بناى ديوار بستان و