فروض ردّ و عدم ردّ مال حربى
و اگر مسلمين او را از دار الحرب به اسارت بردند ، پس در صورت منّ و فداء ، مال او به او رد مىشود ؛ و در صورت قتل ، حكم آن مذكور شده است ؛ و در صورت استرقاق ، مال او ، مملوكِ مالك خود او مىشود بنا بر مالكيّت عبد در استدامه ؛ و گر نه از انفال و مال امام عليه السلام است .
و همچنين اگر بعد از استرقاق ، منعتق بشود يا وفات نمايد ، مال او مردود به ورثهء او نمىشود اگر چه مسلمين باشند ؛ بلكه به مجرّد استرقاق ، ملك امام مىشود بنا بر عدم مالكيّت عبد در بقاء مثل ابتداى مالكيّت او ؛ و بعد از زوال ملكيّت به استرقاق ، عود نمىكند به او يا وارث مسلم او .
اگر مسلم با امانْ داخل دار الحرب شد و سرقت كرد ، پس در وجوب اعادهء مسروق به واسطهء امان ، تأمّل است .
و اگر مسلمان ، اسير حربيين شد و او را آزاد كردند با امان و شرط كردند اقامت در دار حرب را ، واجب نمىشود اقامت ، و اموال آنها بر مسلم حرام نمىشود اگر چه قبل از فرار از ايشان باشد . و اگر در اطلاق ، شرط مالى بر مسلم نمايند ، لازم نيست با تمكَّن اداى آن مال ، و امان ايشان حكم حادثى را مستلزم نيست و صحيح نيست .
و همچنين اگر در وقت دخول با امان ، از حربى قرض نموده بود ، وجوب ادا كه مبنى بر صحّت اقتراض و احترام مال حربى ، يا تحريم مسمّاى غلول و غدر با آنها است حتى در صورت دخول با امان در دار الاسلام معلوم نيست و قابل منع است .
اسلام حربى و اشتغال ذمّهء او
اگر حربى ، اسلام اختيار كرد و در ذمّهء او مهر زوجه اش بود يا ثمن مبيع بايع حربى ، پس اگر زوجه و طرف ، اختيارِ اسلام كرده بود قبل از بدهكار يا با او ، مطالبهء مال خود مىنمايد اگر مملوك مسلم است ، و مطالبهء قيمت آن مىنمايد اگر چيزى است كه مسلمان