بدون ضرورت ، بخلاف صورتى كه يكى از دو كار يا هر دو از او انجام مىشود و در محاربه حاضر باشد .
و همچنين [ جائز نيست قتل ] مُقعِد و اعمى كه هيچ كدام قادر بر حركات جنگى نباشند ، بخلاف قادر و داخلِ در محاربه اگر چه به سبب قوت رأى و نظر ايشان باشد . و ضرورت هم در صورت عدم جواز قتل ، مستثنى است ، چنان كه گذشت . و خنثاى مشكل ، به حكم زن است در آن چه ذكر شد بنا بر احوط .
و ترك قتل راهبها و اصحاب صوامع كه معلوم است از حال ايشان كناره گيرى مطلق از محاربات و منازعات ، در غير موارد استثنا و در غير صورت اشتغال به محاربت با تمكَّن از اعمال رأى يا قوّت ، موافق احتياط است .
و همچنين مريضى كه متمكَّن از نظر و حركت نباشد بالفعل اگر چه مأيوس از برء نباشد ، جائز نيست قتل او مثل مُقعِد بىرأى .
و در جواز قتل فلَّاحين و ارباب صناعات كه قدرت دارند لكن منصرف از قتال به شغلهاى خودشان شدهاند ، تأمّل است .
و پيغام آور كافر را نمىكُشند .
و جائز نيست بعد از قتل ، تمثيل به كفّار مقتولين ، به قطع بينى و گوش و نحو اينها ، چه در حال محاربه باشد يا نه ؛ و اگر خودشان اين عمل شنيع را با مسلمين انجام دادند ، پس در جواز تمثيلِ قصاصى ، تأمّل است . و مطلوب است ترك نقل رؤس كفّار بدون غرض راجح شرعى .
حرمت غدر و ترك نقض و جواز اعمال حيله
غَدر و نقض عهد و ترك وفاء به آن ، با كفّار و غير ايشان ، جائز نيست براى مسلمانها . و اعمال حيله و خدعه در محاربت جائز است ، و از كذب براى مصلحت اسلام و ايمان محسوب است براى غلبه يا نجات .
و اخذ مال حربى بنحو سرقت و مثل آن و هر غلولى بعد از امان يا صلح ، جائز نيست ؛ و در غير اين موارد ، ملاحظهء عناوين مرجّحهء دينيّه در فعل يا ترك مىشود .