الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف
وكذا لكل مشرك ، ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقا مرتين ولو ملكها
المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ولا تأثير للوطي المستند إلى العقد الفاسد
أو الشبهة في التحليل ، والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة
حلت بوطيه وكذا الموجوء والخصي ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا
أو مجنونا وكذا الزوجة ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطئ في الحيض
المقصد الرابع في العدد وفيه فصول
( الأول ) في غير المدخول بها لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو
Commentary
قولها بالكلية وهو حرج عظيم لجواز موت الزوج قبل استعلامه أو عناده ولأنه أجنبي
لا تعلق له لانقضاء حقه بانقضاء العدة أو كون البينة عليها ولكنه متعذر في الأغلب وهو
أعظم حرجا والثاني قول الشيخ في المبسوط لأن الظن مناط الأحكام الشرعية .المقصد الرابع في العدد
وفيه فصول الأول في غير المدخول بهاقال قدس الله سره : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ
أقول : مقدمات ( ألف ) العدة بكسر العين وفتح الدال غير المعجمتين وتشديد
الدال . مدة مقدرة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل يوجبها رفع النكاح بعقد
بالموت مطلقا وبعد الدخول بغيره أو وطي غير محرم لأجنبية يحرم فيها على المرأة
نكاح غير من هي عنه ويملك الزوج فيها الرجعة في الرجعية ( ب ) الأصل فيها الكتاب
والسنة والإجماع ( أما السنة ) فكثيرة مشهورة متواترة ( والإجماع ) يأتي ( وأما الكتاب )
فقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء ( 1 ) وهي أول ما نزل من العدد
Footnote
( 1 ) البقرة 227