تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حديث الطلب والإرادة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
المتعلقة بالمسافة القابلة للانقسام إلى غير النهاية خامسة . ولك قياسها بالإمكان في الممكنات والوجوب في الواجب وضرورة القضايا الضرورية إلى غير ذلك [ 29 ] . وأنت خبير بما فيه وفي مقايساته ، فإن الإرادة بما أنها صفة موجودة حقيقية تحتاج إلى علة موجدة ، إما إرادة أخرى أو شئ من الخارج ، فيتسلسل أو يلزم الاضطرار والجبر . ولا يمكن أن يقال : علة تحقق الإرادة نفس ذاتها بالضرورة ، كما أن العلم بذواتنا أو بالغير ليس معلولا لنفسه بل لأمر آخر . نعم ، إذا لاحظنا علمنا بصورة يكون معلوما بواسطة هذا اللحاظ وتنقطع اللحاظات بتركها ، وكذا في اللزومات فإن اللزوم أمر اعتباري إذا لوحظ طرفا يعتبر لزوم آخر بينه وبين الموضوع وينقطع بانقطاع الاعتبار ، وأما الإرادة المتعلقة بالشئ فلا تكون اعتبارية وتابعة للحاظ . وبالجملة : فقياساته مع الفارق ، خصوصا بالإرادة المتعلقة بالمسافة كما لا يخفى . وأما القياس بالنية في العبادة فغير معلوم الوجه ، فإن النية فيها لا تلزم أن تكون منوية وإلا فيرد عين الإشكال عليها أيضا ، ولا يدفع بما ذكر . واتضح بطلان القياس بالإمكان والوجوب والضرورات أيضا . [ 29 ] ذكر أصل الشبهة وجوابها في " القبسات " ولخصها الأستاذ الإمام - أعلى الله مقامهما - وقرر الشبهة بما حاصله : أن الإرادة الجائزة الإنسانية واجبة الانتهاء إلى الإرادة الحقة الواجبة ، فيكون الإنسان - لا محالة - مضطرا في إرادته لفعله . ففعله وإن كان بإرادته فيكون اختياريا إلا أن إرادته لفعله ليست بإرادته واختياره ، فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياريا وإرادته لفعله غير اختيارية . فهذا الشك مما لم يبلغني عن أحد من السابقين واللاحقين شئ في دفاعه ، انتهى .