مقام بيان الأسباب الموجبة للتّمليك ، فالتمسّك إنّما يتمّ فيما لو شكّ في ثبوت سلطنة خاصّة للمالك بعد إحراز الملكيّة ، لا فيما لو شكّ في أصل الملكيّة كما لا يخفى .
الرّابع : استقرار سيرة المسلمين على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه ، بالعتق والتّوريث والبيع والوطي والإيصاء وغير ذلك من الآثار الملازمة للملكيّة ، وهذه السيرة القطعيّة كاشفة عن إمضاء الشّارع ، وعدم ردعه لهم ، وهو حجّة قطعا ، وهذه السّيرة بحيث لا يمكن لأحد إنكارها ، ولذا ما ردّها القائلون بالإباحة ، بل تلك السّيرة اضطرّتهم على قولهم ، وإن لا ينكرون إباحته أيضا .
* * *
حاشية كتاب المكاسب — صفحة 31
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣١