إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير الزامي
فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه
الاقتضاء . إلا أن يقال : بان قضية اعتبار دليل غير الالزامي
شرح
عقلاء أم لفظيا كالكتاب والسنة إلا أن عنوان معلوم الكذب مما يعلم عدم انطباقه
على كل منهما فيكون كل منهما داخلا تحت دليل الحجية إلا أن يدعى عدم شمول الأدلة
اللبية للمتعارضين معا وهو كلام آخر غير ما ذكر ( قوله : إلى وجوب الضدين )
يعني ينظر فإن كان أحدهما أهم يتعين الأخذ به وان تساويا فإن لم يكن لهما ثالث
يتخير بينهما عقلا وان كان لهما ثالث يجب الأخذ بأحدهما ، لكن هذا بالنظر إلى المدلول
المطابقي اما بالنظر إلى المدلول الالتزامي يكون كل من الضدين مما دل الدليل على وجوبه
وعدمه فيدخلان فيما لو دل أحدهما على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي وسيأتي
حكمه ( قوله : أو لزوم المتناقضين ) فينظر الأهم فيؤخذ به وان تساويا يتخير
بين الفعل والترك عقلا ( قوله : لا فيما إذا ) يعني لا يعمل بقاعدة التزاحم لو كان
أحدهما دالا على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي كما لو دل أحدهما على الوجوب
والآخر على الإباحة لأن الإباحة من الأحكام غير الاقتضائية فلا يزاحم الوجوب الذي
هو حكم اقتضائي ( إلا أن ) يدعى : أن الإباحة وإن كانت من الأحكام غير الاقتضائية
في نفسها إلا أن مقتضى القول بالسببية أن تكون اقتضائية لأن معنى السببية أن يكون قيام
الامارة على حكم موجبا لثبوت مقتضي الحكم ، فإذا قامت الامارة على إباحة شئ كان
قيامها موجبا للإباحة فتكون الإباحة اقتضائية فتصلح لمزاحمة الوجوب ، وبهذا التزاحم
يكون المورد كأنه مما ليس فيه مقتضي الالزام ولا مقتضي اللا إلزام ، والحكم فيه
الإباحة لأنه يكفي فيها عدم مقتضي الالزام ، ولا يكفي في الوجوب عدم مقتضي اللا إلزام
( ويمكن ) تقرير التعارض على القول بالسببية من وجهين ( الأول ) ان القول بالسببية
إنما هو لو قامت الامارة على خلاف الواقع دون ما لو قامت الامارة على نفس الواقع
فان ثبوت الحكم فيه من جهة مقتضي الواقع ، فإذا قام أحد الدليلين على الوجوب