فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح
في البين وأما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها لمكان
وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها كمالا يخفى وقد استدل على ذلك بالأدلة
الأربعة ( أما الكتاب ) فبآيات أظهرها قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى
نبعث رسولا ) وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه
تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق
والفعلية لما صح الاستدلال بها
شرح
الكراهة راجع إلى صورة الشك في الحرمة واحتمال الاستحباب راجع إلى صورة
الشك في الوجوب ( قوله : فيما لم يثبت بينهما ) أما لو ثبت بينهما ترجيح
فالعمل على الراجح اجماعا ( قوله : بناء على التوقف ) إذ على هذا المبنى يمكن
الرجوع إلى الأصل لعدم الحجة ويختار حينئذ كون الأصل أصل البراءة الاحتياط
( قوله : وهو أحد النصين ) يعني أحدهما تخييرا ويحتمل أن يكون ما يختاره
تعيينا ، وسيأتي انشاء الله في محله تحقيق ذلك ( قوله : أظهرها قوله تعالى )
الظاهر أن الآية مسوقة للاخبار عن فعل الله سبحانه بالأمم السابقة ، وان ما كان
يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا ، فالمراد من العذاب العذاب الدنيوي ومن الرسول
الرسول الظاهري وأين هي مما نحن فيه . ثم إن الأظهر في تقريب الاستدلال بها
على المقام جعل الرسول كناية عن البيان وقيام الحجة على التكليف ، ويكون المراد
من قوله تعالى : ( ما كنا معذبين ) ما كان يحسن منا العذاب وقول المصنف ( ره ) :
وفيه أن نفي التعذيب . . . الخ راجع إلى منع كون المراد ذلك بل ليس الظاهر منها الا نفي
العذاب الفعلي وهو أعم من أن يكون لعدم حسنه فتكون دالة على نفي الاستحقاق
أو يكون منة على العباد فلا تدل على نفي الاستحقاق فلا تصلح لاثبات نفي
الاستحقاق الذي هو المدعى ( قوله : ولو سلم اعتراف الخصم ) هذا إشارة
إلى دفع ما ذكره شيخنا العلامة ( ره ) في رسائله من أن الآية الشريفة وان كانت