عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط
العموم على فرد من الافراد وان كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا وكذا
المفهوم اللا بشرط القسمي فإنه كلي عقلي لا موطن له الا الذهن لا يكاد يمكن صدقه
وانطباقه عليها بداهة ان مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد
معها ما لا وجود له الا ذهنا " ومنها " علم الجنس كأسامة والمشهور بين أهل
العربية انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعيين الذهني ولذا يعامل
معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا
لحاظ شئ معه أصلا كاسم الجنس والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث
اللفظي وإلا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل
شرح
ما في الخارج ومع إهمال المحمول وإبهامه لا يمكن فرض الاتحاد فالمقصود من
صدقها على الفرد أنه يمكن أن يلحظ المعنى بنحو يصح صدقه بأن تطابق صورته ما
في الخارج فحاصل الاستدلال أنه لو كان اللفظ موضوعا للمعنى المأخوذ فيه قيد
السريان أو العموم البدلي امتنع حمله على الفرد الا بتجريد معناه عن القيد المذكور
الموجب للتجوز فيه مع أنه يصح حمله بلا عناية التجريد ( قوله : عما هو )
متعلق بالتجريد ( قوله : وكذا المفهوم ) معطوف على قوله : عدم صدق
. . . الخ ( قوله : فإنه كلي عقلي ) يعني معقول ثانوي وموجود ذهني لاخذ
لحاظ التجرد فيه قيدا حسبما ذكر . ومن هنا يمتنع انطباقه على الموجود الخارجي
لاختلاف صقعي الوجود المانع من الاتحاد الذي هو شرط الحمل - كما تقدم -
فقوله : كلي عقلي ، لا يخلو من مسامحة إذ الكلي العقلي في اصطلاحهم ما يقابل
الكلي المنطقي والكلي الطبيعي لا مطلق الامر الذهني وقد تقدم منه نظير ذلك
في مبحث المشتق وأما بناء على ما ذكرنا من عدم أخذ القيد المذكور في اللا بشرط
القسمي فالمانع من القول بالوضع له لزوم التجوز في استعماله في غيره من الاعتبارات
وهو خلاف المرتكز في أذهان أهل العرف . ثم إن هذا المانع بعينه مانع من