المشافهين فلا بد من اثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين
في الاحكام حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع ولا اجماع عليه الا فيما اتحد الصنف كما
لا يخفى ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له
مما كان المشافهون واجدين له باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به وكونهم
كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن ان يتطرق الفقدان وان
صح فيما لا يتطرق إليه ذلك
Commentary
يعني بناء على عدم التعميم ( قوله : اتحاده ) الضمير راجع إلى غير ( قوله :
لا دليل عليه ) يعني عدم الاشتراك ( قوله : يمكن اثبات الاتحاد ) يعني
أن فقد المعدوم لبعض الخصوصيات التي كانت للموجود وان كان مانعا عن الاخذ بقاعدة
الاشتراك لاحتمال دخل الخصوصية في ثبوت الحكم إلا أنه يتم إذا لم يكن دليل على
عدم دخل الخصوصية التي يفقدها المعدوم ويكفي في الدلالة على ذلك اطلاق عنوان
الموضوع فان اطلاق الذين آمنوا ، في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ، دليل
على كون تمام موضوع الحكم هو المؤمن إذ لو كان الموضوع هو المؤمن الواجد
لخصوصية كذا كان اللازم تقييده بذلك فعدم التقييد دليل على عدم دخل
الخصوصية ( قوله : وكونهم كذلك لا يوجب ) يعني قد يتوهم عدم جواز التمسك
بالاطلاق لعدم تمامية مقدماته إذ من مقدماته أن لا يوجد قرينة على التقييد ،
وكون الموجودين على صفة خاصة مما يصح أن يكون قرينة عليه فيصح الاطلاق مع
إرادة التقييد ويكون وجدان الصفة قرينة عليه . ولكنه يندفع بأنه لا يتم في
الصفات التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان فان وجدان الصفات المذكورة لا يصلح
قرينة على التقييد بها فلو كان المتكلم في مقام بيان اعتبارها لوجب عليه التقييد بها
فترك التقييد بها يدل على عدم اعتبارها ( أقول ) : ترك التقييد بها انما يدل
على عدم اعتبارها حدوثا وبقاء في ثبوت الحكم ولا يدل على عدم اعتبار حدوثها
في ثبوته لان الحدوث مما لا يتطرق إليه الفقدان ويكفي هذا المقدار في ثبوت الثمرة