بنحو الارسال والاطلاق أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على
محموله واختصاصه به . وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام وما وقع
منهم من النقض والابرام ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا
فصل
لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا
وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز
الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا
Commentary
في الوجود انحصار الانسان في زيد فإفادة الحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على
كون اللام للاستغراق أو للطبيعة المطلقة أو كون الحمل أوليا ذاتيا ومع عدم القرينة
على ذلك لا يكون مجرد التعريف مقتضيا للحصر " أقول " : ظهور قولنا :
القائم زيد ، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف ( ره )
وغيره ، والرجوع إلى العرف شاهد عليه وكفى باجماع البيانيين مؤيدا له فلا مجال
للتأمل فيه بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم
وان الكلام في وجهه ، فالنقض والابرام انما يكون فيه لا في أصل ثبوت المفهوم
( قوله : الارسال والاطلاق ) الفرق بينه وبين ما قبله هو الفرق بين المطلق
والعام فان خصوصيات الافراد المقومة لها غير ملحوظة في الأول وملحوظة في الثاني