ظاهر في أنّ بعولة جميع المطلَّقات محكومون بحكم الأحقّيّة بالردّ ، ولولا الأدلَّة الخارجيّة الدالَّة على أنّه لا رجوع للبائنات ، لكنّا نتمسّك بعمومه ، ونحكم بأنّ كلّ مطلَّقة سواء كانت بائنة أو رجعيّة حكمها كذا .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تعقّب العامّ بضمير راجع إلى بعض أفراد العامّ - بمقتضى الظهور العرفي الاستعمالي - قرينة عرفيّة على إرادة ذلك البعض من العامّ ، ولكنّ الآية المباركة لا تكون من هذا القبيل .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 362
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص۳۶۲