الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 302

تجرّدها عن القرينة محتملة للحمل على المعنى المجازيّ أو التوقّف على القولين في المسألة . بل لما أفاده أوّلا من عدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ( 1 ) ، كما سيجيء . مضافا إلى أنّ الصغرى - وهي كثرة التخصيص - ممنوعة ، إذ التخصيص كثيرا مّا يكون بالمتّصل الَّذي سيجيء أنّه في الحقيقة ليس بتخصيص بل صورة تخصيص ، وبالمنفصل وإن كان تخصيصا حقيقة إلَّا أنّه قليل غايته ، فظهر أنّ هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى .