يا قيمتي واما آنچه كه فروختن أو بسلف جايز نباشد در قرض دادن خلافست وحق آنستكه جايز است
قرض دادن آنها باعتبار اينكه كسيكه جنسي را بديگرى قرض مى دهد واگر مثلي نباشد مثل حيوانات
واسلحه وأمثال اينها قرض گيرنده بايد قيمت آنها را بقرض دهنده رد كند وواجب نيست بر قرض
گيرنده كه چيزيكه مثلي نباشد وقيمتى باشد مثل آنها را رد كند بلكه قيمتي بايد رد كند كه در
روزيكه آنها را گرفت به آن قيمت بودند لكن أقوى در قيميات اينجا ودر باب ضمانات آنستكه مثل بر
ذمه است اگر چه در وقت أداء قيمت را بدهد وبنابراين چون مناط قيمت يوم الأداء است پس
با عدم معلوميت أوصاف آن بوجهين مشكل است صحت اقتراض بلى لازم نيست كه قبل از قرض
باشد وبهر نحو كه باشد كافى است ( فصل چهارم در احكاميكه متعلق است بقرض ) ودر آن
چند مسئله است " أول " مشهور آنستكه كسيكه جنسي بديگرى قرض بدهد همين كه قرض دهنده
آن جنس را تسليم مقترض كرد مقترض مالك آن جنس ميشود وموقوف بر تصرف كردن در آن نيست
پس همينكه مقترض آن جنس را بگيرد قرض دهنده تسلط ندارد كه آن جنس را بعينه از أو پس بگيرد
واگر چه آن جنس باقي باشد بلكه مستحق مطالبه مثل آنست اگر مثلي باشد يا قيمت آن اگر قيمتي باشد
" دوم " اگر در قرض شرط كنند كه مقترض چيزى زيادتر بدهد حرام است خواه آنچه بقرض
داده است جنسي باشد كه ربا در آن جارى است يا نه وخواه شرط زيادتى عيني كند يا زيادتى
حكمي واگر چنين شرط كنند حرام است وجايز نيست كه مقترض آن مالي را كه باين شرط قرض
كرده است بگيرد واگر بگيرد ضامن خواهد بود كه أو را بصاحبش رد كند وتصرف در آن نميتواند
كرد واگر تلف شود بايد مثل يا قيمت أو را بدهد بلى اگر در ضمن عقد شرط نكنند اما مقترض
تبرعا يك انتفاعي بمقترض بدهد مانعى ندارد وهر گاه اين معنى در قصد ايشان بوده است كراهت
خواهد داشت اما حرام نخواهد بود والا كراهت هم نخواهد داشت " سيم " جايز است كه كسى
چيزى بديگرى بقرض بدهد واز جهت خاطر جمعى رهنى يا ضامنى از أو بگيرد " چهارم " هر گاه
كسى پول معينى بديگرى بقرض بدهد وهنوز آن پول را نگرفته باشد كه آن پول از آن قراريكه
بود زيادتر يا كمتر شود مقرض مستحق است كه آنچه را داده بود بگيرد وزيادتى وكمى دخلى باو ندارد
ودر سابق در بيع اين مسئله گذشت " پنجم " هر گاه كسى جنسي را برسببل تخمين بديگرى
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 395
Contributors: الشيخ عباس القمي
P.395