وبقيمت ان ملك يا مالي ديگر مىخرد بههمان نحو مالي كه وقف بوده وموضع ديگر وقتي است كه مال
وقف خراب ومضمحل شود بنحوى كه نفعيكه از ان وقف مطلوب است ديگر حاصل نشود مثل
اين كه حصير مسجد پاره وكهنه شود كه ديگر نتوان بر روى أن نماز كرد يا تيرهاى سقف مسجد كهنه
وپوسيده شود در اين صورت انها را بايد فروخت ودر مصارف همان مسجد صرف نمود با فرض امكان
وجايز نيست فروختن كنيزام ولد از اقاى خود در صورتي كه انعقاد ان ولد در ملك أو شده باشد
وولد هم نمرده باشد مكر در مواضعى كه استثناء شده كه در كتب مبسوطة مسطور است " شرط سيم " ان كه
فروشنده قادر بر تسليم متاع بهمشترى باشد پس خريد وفروش مرغ در هوا وما هي در دريا واسب
وشتر ياغى شده فرار كرده وبنده كريخته صحيح نيست بلى اگر مانند كبوترى باشد كه عادت داشته
باشد بعود كردن بهمنزل صاحبش يا ما هي ها در بركه أبي باشند كه مشاهده انها وصيد انها ممكن باشد
وان بركه مملوك فروشنده باشد يا أسب وشترى وبنده كريخته را فروشنده يا خريدار توانند پيدا نمود
فروختن انها جايز است وهم چنين جايز است فروختن بنده كريخته را بضميمه چيز ديگر كه تسليم
مشترى كند مثل ان كه بنده كريخته را با يك كوسفند بفروشد به ده تومان مثلا وكوسفند را تسليم
مشترى كند پس هر گاه مشترى در اين صورت ان بنده را هم پيدا نكند ان معامله صحيح است ومىتوان
ان بنده كريخته را بعوض كفاره ازاد كرد وجايز است فروختن آنچه فروشنده نتواند أو را در وقت
بيع تسليم مشترى نمايد بلكه تسليم نمودن موقوف باشد به كذشتن مدتي معين بلى اگر مشترى
جاهل باين مطلب بوده وچنين مىدانست كه فروشنده حال تسليم أو خواهد نمود خيار خواهد داشت
" شرط چهارم " بايد آنچه خريد وفروش باو مىشود معلوم باشد وهر يك از مشترى وبايع بدانند كه
چه چيز است وچه قدر وچه نحو است ولكن هر جنسي بهيك نحوى معلوم مىشود بعضي بوزن
وبعضى بكيل وبعضي ديگر بشمردن وبرخى بديدن وهكذا ودر اينجا چند مسئله است " أول "
آن چه كيل ويا وزن مىشود مثل كندم وجو وعدس وغيره جايز نيست فروختن انها بدون كيل ووزن
اگر چه مشاهده شود بلكه بايد بسنك وكيلي كه مجهول نباشد فروخته شوند وهم چنين جايز نيست
فروختن آن چه كه بايد شمرده شود بدون شمردن مثل فروختن كردكان بكيل ووزن مكر ان كه پيمانه
بكيرند كه ده هزار كردكان مثلا بكيرد وبعد از ان پيمانه كيل كنند واز ان قرار حساب كنند
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٦٠