غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 316

Contributors: الشيخ عباس القمي

P.316

اخبار جواز ونفوذ تصرف است اگر بر وجه مصلحت باشد بلكه مستفاد از شيخ محقق انصارى تقويت از حيث قال قد يقع الكلام في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه وانه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا اما الأول فالظاهر جوازه وان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم أدلة فعل ذلك المعروف إلى أن قال واما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه الخ لكن أقوى عدم نفوذ است اگر چه معلوم باشد كه بر وفق مصلحت است چرا كه حاكم بر خلاف أصل است وبايد اقتصار شود بر قدر متيقن وان جواز تصرف است باذن حاكم يا عدول وادله مذكوره عموم ندارد ودر صدد بيان جميع جهات نيست ولذا تصرف حاكم وعدول بدون اذن أب وجد نافذ نيست اگر چه بر وفق مصلحت باشد با اين كه از خبر إسماعيل بن سعد مستفاد مىشود اعتبار عدالت وأين تقييد مىكند اخبار مطلقه را ومع ذلك أحوط اين است كه حاكم يا عدول امضا كنند ان تصرف را واما مهيا كردن لباس وغذا از براي أو از وجوه بر پس اگر پيش از تمليك باو باشد ضرر ندارد مثل آنكه از وجه خمس وزكاة خودش از براي أو لباس مهيا كند يا از وجه خمس يا زكاة ديگرى كه از جانب أو مأذون باشد مهيا كند واگر بعد از تمليك باو باشد مشكل است مثل ساير أموال أو ( س 31 ) اذن مطلق از حاكم شرع در أمور حسبيه يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام مىشود يا نه واگر ان شخص مأذون خودش را عادل نداند مىتواند از روى أن اذن حاكم شرع تصرف نمايد يا نه ( ج ) اما در اذن مطلق مشكل است شمول سهم امام ع را مگر آنكه ظهور در اطلاق داشته باشد والا انصراف دارد واما در اذن خاص جواز تصرف مانعى ندارد واگر چه خود را عادل نداند مگر آنكه اذن حاكم بلحاظ عدالت أو باشد بر وجه تقييد يا محتمل باشد كه باين لحاظ است واطلاقي در بين نباشد ( س 32 ) شخص كه مأذون از حاكم شرع است در أمور حسبيه با آنكه عادل نباشد لكن مطابق مصلحت عمل كند مثل آنكه مال صغير را اجاره دهد يا بفروشد يا قبول صيغة وقف عام كرده باشد صحيح است يا نه واگر حاكم أو را اذن صريح بدهد باوصف اين كه خود را عادل نمىداند مىتواند كه متصدي أمور حسبيه شود يا نه ( جواب ) اگر اذن حاكم بلحاظ عدالت أو باشد با فرض فسق تصرف أو نافذ نيست چه فسق سابق باشد چه طارئ باشد واگر بلحاظ وثاقت وامانت باشد جايز است تصرف أو