مثل آنكه ضامن شود ثمن كلى را براي بايع يا مبيع كلى را براي مشترى يا مبيع شخصي كه بايع هنوز قبض
نداده باشد ومثل ضمان مهر پيش از دخول ونحو آنها پس اگر بگويد فلان مبلغ بفلان كس قرض بده
ومن ضامنم يا بگويد مال را باو نسيه بفروش ومن ضامنم صحيح نيست بنابر مشهور ولكن اعتبار اين
شرط منافى بسيارى از فروعى است كه مىآيد وممكن است بگوئيم هر گاه مقتضى ثبوت بر ذمه مضمون
عنه حاصل شده باشد كافى است در صحت آن اگر چه هنوز ثابت نشده باشد بلكه مطلقا بگوئيم صحيح
است زيرا كه عموم أدله شامل است هر چند از باب ضمان مصطلح نزد علماء نباشد " نهم " آنكه ذمه
ضامن بمثل آن دين براي مضمون عنه مشغول نباشد بلكه در اينصورة حواله شود بنابر ظاهر كلمات
علماء پس هر گاه مثلا زيد صد تومان مديون عمرو باشد نميتواند ضامن صد تومان كه عمرو مديون
ديگرى است بشود لكن أقوى صحت ضمان مزبور است وبمجرد ضمان عمرو از طلب ديگرى
فارغ ومنتقل ميشود بذمه زيد ودر صورتيكه باذن عمرو ضامن شده باشد ذمه أو از طلب عمرو نيز فارغ
ميشود بتهاتر واگر بدون اذن أو ضامن شده طلب زيد نيز برقرار ميماند تا بدهد وعلى اى حال از باب
حواله نيست زيرا كه مضمون عنه مديون خود را بر أو حواله نكرده " دهم " آنكه هر كدام از دين
ومضمون له ومضمون عنه نزد ضامن معين وممتاز باشد تا آنكه بتواند متعهد شود بلى امتياز واقعي كافى است
هر چند ضامن أو را نشناسد پس ابهام وترديد واقعي مضر بصحت ضمان است پس ضمان أحد الدينين صحيح
نيست هر چند طلبكار هر دو يك نفر ومديون هر دو يك نفر باشد ودو دين محسوب باشد وهم چنين صحيح
نيست با ترديد مضمون عنه يا آنكه ضامن شود دين أحد المديونين را هر چند يك نفر از هر دو طلبكار
باشد وهم چنين يا ترديد مضمون له بآنكه ضامن شود براي طلب يكى از دو نفر هر چند يك نفر مديون
هر دو باشد كه صحيح نيست وهر گاه بداند كه زيد صد تومان مقروض است وطلبكار أو را نشناسد
يا آنكه بداند زيد صد تومان طلبكار است ومديون أو را نشناسد صحيح است ضامن آن دين شود
زيرا كه طلبكار ومديون در هر دو صورت ممتاز ومتعين است ومبهم ومردد نيست چنانچه اگر مقدار
دين را نداند وبگويد آنچه مديون هستى يا طلبكار از مردم هستى بر عهده من صحيح است
( مسئلة 1 )
معتبر نيست در صحت ضمان علم بمقدار دين وجنس آن بلكه با جهل بمقدار يا جنس آن ضمان صحيح است
بشرط آنكه در واقع متعين باشد والا باطل است مثل آنكه بگويد قدرى از دين تو را ضامنم صحيح