پيش از فسخ مضاربه باشد خواه بعد از آن بلى در صورتيكه بعد از فسخ ادعاء كند كه مال بعد از آن
تلف شده آيا امانتش باقي وقولش مسموع است يا نه دو وجه است واگر عامل اقرار كند بحصول
ربح وبعد از آن ادعا كند تلف شد يا خسارت نمود يا آنكه بگويد مشتبه بودم در حصول ربح از أو
مسموع نيست زيرا كه اين رجوع از اقرار است بخلاف آنكه بگويد ربح پيدا شد وبعد تلف شد
يا خسارت نمود كه مسموع است
( مسئلة 5 ) اگر در مقدار حصه عامل نزاع كنند كه ثلث ربح
بوده يا نصف مثلا قول مالك مقدم است
( مسئلة 6 ) اگر مالك بگويد مضاربه بتو دادم بفلان
مقدار ومال را تسليم نمودم واو أصل مضاربه يا تسليم مال را انكار كند ومالك اقامه بينه كند پس
عامل ادعاى تلف كند از أو مسموع نيست وباقرار خود كه مستفاد از تلف شدن آن است مأخوذ
است زيرا كه بين انكار تسليم مال وتلف شدن نزد أو منافاة است بلى اگر جواب دهد كه أصلا
مشغول ذمه تو نيستم وبعد از آنكه مالك بر أو اثبات نمود كه مال را باو مضاربه داده عامل مدعى
تلف شود از أو مسموع است زيرا كه بين انكار اشتغال ذمه از أول ودعواى تلف منافاتى نيست
( مسئلة 7 ) اگر خلاف كنند در آنكه مضاربه كه واقع شده صحيح بوده يا باطل قول مدعى صحت
مقدم است
( مسئلة 8 ) هر گاه يك كدام ادعا كنند كه در أثناء مضاربه فسخ نموده وديگرى منكر
شود قول منكر مقدم است وقول هر كس كه در مسائل مذكوره مقدم باشد لابد است از قسم
( مسئلة 9 ) اگر عامل ادعا كند كه مال را بمالك پس داده واو منكر باشد قول مالك مقدم است
( مسئلة 10 ) اگر عامل ادعا كند جنسي را كه خريده براي خود خريده ومالك بگويد كه براي
من خريده از مال المضاربة قول عامل مقدم است وهم چنين اگر عامل ادعا كند كه براي مضاربه
خريده ومالك بگويد براي خودت خريده قول عامل مقدم است زيرا كه اعرف بنيت خود وامين
وقولش مسموع است وظاهر آن است كه چنين باشد در صورتيكه معلوم باشد از مال المضاربة پول
آنرا داده وادعا كند كه براي خودم بذمه خريده أم هر چند باين تصرف عاصى است
( مسئلة 11 )
اگر مالك ادعا كند كه مال بعنوان مضاربه داده أم وقابض ادعا ميكند كه بعنوان قرض داده هر دو
قسم ياد كنند پس اگر قسم خوردند يا هر دو نكولى نمودند قابض مستحق أكثر الامرين از أجرة المثل
وحصه ربح است مگر در صورتيكه اجرت المثل از يد از تمام ربح باشد كه نميتواند مقدار زايد را بگيرد