واما عامل ميتواند پيش از ظهور ربح بلكه وبعد از آن چيزى از مال التجارة را از مالك بخرد ولكن
در صورت دويم شراء أو نسبت بحصة عامل از ربح باطل است زيرا كه مال خود را خريده بلى اگر
چيزى از مال را پيش از ظهور ربح بخرد بأزيد از قيمت آن كه بهمين شراء ربح حاصل شود ممكن
است اشكال در آن زيرا كه بعض ثمن از جهت آنكه ربح است بخود أو برميگردد ولى ميتوان رفع
اشكال نمود بآنكه ثمن بتمامه أولا ببايع كه مالك است منتقل ميشود وبعد از آنكه معامله تمام وملك
بايع شد صادق است كه ربح پيدا شده قدرى از ربح بمشترى كه عامل باشد برميگردد وأين مثل
آن است كه عامل مال المضاربة را كه از مالك است باجنبى بفروشد بزيادة از قيمت آن كه مبيع از مالك
منتقل بمشترى وثمن مشترك است بين مالك وعامل وأين بنابر قول مشهور كه ميگويند مقتضاى
معاوضه جابجا شدن عوضين است نيز ضرر ندارد زيرا كه از أول ثمن مال مالك ميشود بعد از آن حصه
از ربح از عامل ميشود واما بنابر أقوى كه مانعى ندارد كه معوض از كسى باشد وعوض آنرا ديگرى
مالك شود پس ممكن است گفته شود كه عامل بمجرد بيع وشراء حصه ربح را مالك شود پس اين
صورت نظير مقام نيست
( مسئلة 41 ) جايز است براي عامل كه مال المضاربة را بشفعه از مالك
بگيرد وعكس آن جايز نيست مثلا خانه كه مشترك باشد ميان عامل وأجنبي وعامل سهم أجنبي را بمال
المضاربة براي مالك بخرد عامل پيش از ظهور ربح سهمى را كه براي مالك خريد براي خود بشفعه
بگيرد بخلاف آنكه خانه مشترك بين مالك وأجنبي باشد وعامل حصه أجبني را براي مالك بخرد كه مالك
نميتواند آنچه عامل خريده بشفعه بگيرد زيرا كه براي مالك خريده وگرفتن چيزيكه براي أو خريده
بشفعه معنى ندارد
( مسئلة 42 ) حرام است بر عامل كه با جاريه كه بمال المضاربة خريده بي اذن
مالك وطى كند خواه پيش از ظهور ربح خواه بعد از آن زيرا كه بر فرض أول تمام آن مال غير
است وبر فرض دويم متشرك است بين أو ومالك واگر وطى كند با عدم شبهه بر فرض أول أو را حد
كامل زنند وبر فرض دويم بقدر نصيب مالك بالنسبة بخلاف آنكه بعد از خريدن مالك اذنش دهد
پيش از حصول ربح كه بي اشكال جايز است بلكه بعد از آن نيز بنابر أقوى كه جايز است أحد
الشريكين تحليل كند جاريه مشتركه را براي شريك وآيا اگر مالك أو را وقت عقد مضاربه
يا بعد از آن وپيش از شراء اذن دهد در وطى كنيزيكه بمال المضاربة عامل ميخرد وطيش جايز