از باب وكالت از مالك است نه از باب عمل بمضاربه " دويم " آنكه عامل ديگري را شريك خود
كند در عمل تجارت ودر حصه أو از ربح وأين قسم نيز مانعى ندارد وحصه أو از ربح كه براي أو
قرار داده شده در مضاربه أول مشترك ميشود ميان دو عامل بهر نسبتي كه قرار دهند " سيم " آنكه
عامل ديگرى را عامل خود كند وأين قسم صحيح نيست در صورتيكه عملي از تجارت را أو نكند
واگر با أو شريك شود در عمل بر ميگردد بقسم دويم
( مسئلة 32 ) اگر عامل بدون اذن مالك مال را
بديگرى مضاربه دهد ومالك اجازه كند حال اذن سابق دارد كه سه صورت متصور است وهر
صورتي حكم خود را دارد واگر اجازه نكند مضاربه دويم باطل است پس اگر عامل ثاني كارى
كند وربح پيدا شود آنچه در مضاربه أول مالك براي خود قرار داده مال خود أو است وآنچه
براي عامل قرار داده شده از ربح آيا آنهم از مالك است يا از عامل أول يا مشترك است بين عاملين سه
قول است أقوى آن است كه از مالك است زيرا كه مفروض بطلان مضاربه ثانيه است پس عامل
دويم حقي ندارد وعامل أول هم كارى نكرده كه حق در آن داشته باشد پس تمام ربح ملك مالك است
در صورتيكه معاملاتيكه بر مالش واقع شده اجازه كند وعامل ثاني در صورتيكه بطلان مضاربه
نميدانسته وداد وستد نموده أجرة المثل عمل خود را از عامل أول بايد بگيرد زيرا كه أو مغرورش نموده
وبعضى گفته اند كه از مالك بگيرد ولى با فرض آنكه مالك اذن نداده استحقاق أو بر مالك بي وجه است
اينها در صورتي كه امر مضاربه را تفويض بعامل ثاني كرده واو را عامل مالك كرده باشد
وهر گاه أو را عامل خود كرده باشد وعامل ثاني بنيابت عامل أول داد وستد كرده باشد ميتوان گفت
كه عامل أول حصه خود را از ربح مستحق است زيرا كه مضاربه أولى بصحت باقي است بعد از فرض
بطلان ثانيه وعامل ثاني داد وستد را بجاى عامل أول كرده گويا كه خودش كرده پس مستحق ربح
است وأجرت عامل ثاني را بايد بدهد در صورتيكه بطلان مضاربه را نداند لكن اين وجه وقتي تمام
است كه در مضاربه أولى مباشرت خود عامل معتبر نباشد بخلاف آنكه مباشرت أو معتبر باد كه
اين صورت متعين است كه تمام ربح از مالك باشد بر فرض آنكه معاملاتيكه عامل ثاني كرده اجازه
كند هر چند مضاربه دويم باطل باشد
( مسئلة 33 ) اگر يك كدام از مالك وعامل در ضمن عقد
مضاربه بر ديگرى شرط مالي يا عملي كند مثل آنكه مالك بر عامل شرط كند ثوب أو را بدوزد يا يك