ادا كند نه از مال المضاربة ولكن از مال المضاربة بدهد وبنابر اين معامله صحيح است الا آنكه
عامل بدادن مال المضاربة بي اذن مالك غاصب است مگر آنكه مأذون باشد كه از آنمال قرض بر
دارد وبقصد قرض برداشته باشد " چهارم " آنكه بقصد خودش بخرد ووقت خريدن قصد كند كه
از مال المضاربة بدهد تا آنكه تمام ربح از خودش باشد ودر اين صورت مىتوان گفت كه معامله
صحيح است اگر چه بتصرف در مال المضاربة بي اذن مالك غاصب است وضامن آن است بلكه
ضامن بايع است نيز نسبت به پولى كه باو داده زيرا كه بمال مردم وفا نموده وأين وفا نيست وميتوان
گفت كه معامله باطل است زيرا كه رضاى بايع مقيد بدادن ثمن است وفرض آنستكه وفاى بمال
مردم باطل است پس اين عمل بمنزله دزدى است چنانچه در بعض اخبار است كسيكه قرض كند
وقصد پس دادن نداشته باشد سارق است وميتوان گفت كه معامله صحيح است وقصدش كه
براي خودش باشد بي اثر است زيرا كه بقصد دادن مال المضاربة بإزاء آن خريده پس مبيع مال
مالك ثمن ميشود وأوفق بقواعد وجه أول است وقول دويم أقرب باحتياط است " پنجم آنكه بذمه
بخرد وذمه خود يا مالك را ملتفت نباشد وبر اين فرض مبيع مال خودش ميشود واگر از مال المضاربة
بإزاء آن دهد گنه كار است وهر گاه بايع با عامل اختلاف كنند كه عامل براي خودش خريده
يا براي مالك مضارب قول بايع مقدم است وعامل بايد ثمن را از مال خود بدهد ونميتواند باو بگويد
ثمن را از مالك مضارب بگير
( مسئلة 13 ) بعد از عقد مضاربه بر عامل واجب است كه آنچه معتاد
است در مثل آنعامل نسبت بتجارت در مثل آن مكان وزمان عمل كند وكارهائيكه تجار در مال
خودشان مينمايند از مداقه ومرغبات مثل نشان دادن قماش وپهن كردن آن وتاه كردن وگرفتن
پول وگذاردن آن در صندوق ونحو آنها بطورى كه لايق ومتعارف است رفتار كند وجايز است كه
أجير كند كسى را كه متعارف است مثل دلال وحمال ووزان وكيال ونحو آنها براي فروش جنس
وخريدن آن وحمل ونقل ووزن وكيل آن وأجرت آنرا از آنمال بدهد وهر گاه أجير كند كسى را
براي كاريكه متعارف باشد كه خود عامل مباشر باشد اجرت آن را بايد از مال خود بدهد واگر
كاريرا كه متعارف باشد أجير بگيرد خودش مباشرت نمايد بدون قصد تبرع ظاهر آن است بتواند
اجرت عمل خود را از مال بر دارد اگر چه بعضي منع از آن كرده اند
( مسئلة 14 ) گذشت كه عامل