در ولايت أوليائي كه ذكر شد معتبر است بلوغ وعقل وحريت واسلام در صورتيكه مولى عليه مسلم
باشد پس صغير وصغيره ولايتي بر مملوك خود ندارند بلكه ولايت آنها نيز با ولى صبي است وهم چنين
كسيكه عقل أو بجنون يا بيهوشى ونحو آنها فاسد شده باشد ولايت ندارد وهم چنين پدر وجد اگر هر
دو فاسد العقل شوند ولايت ندارند واگر يك كدام فاسد العقل باشد ولايت با ديگرى است وهم
چنين مملوك اگر چه مبعض باشد ولايت بر فرزند خود ندارد چه أو حر باشد يا عبد بلكه ولايت
طفل حر أو با حاكم وولايت طفل أو كه مملوك باشد با مالك است وهم چنين پدر كافر ولايت ندارد
بر فرزند خود كه مسلم باشد واگر جدش مسلم باشد ولايتش با اوست واگر أو نيز كافر باشد ولايتش
با حاكم شرع است ولكن كافر ولايت دارد بر فرزند كافر خود بنابر أقوى وصحيح نيست كه ولى در
حال احرام خود يا احرام مولى عليه أو را تزويج كند نه بمباشرت خود ونه بتوكيل بلى ضرر ندارد
در حال احرام ديگرى را وكيل كند كه بعد از احلال أو را تزويج كند
( مسألة 17 ) اگر
كسى ديگرى را وكيل كند كه براي أو زن بگيرد بر وكيل واجب است كه تعدى نكند از آنچه موكل
معين كرده از زن ومهر وساير خصوصيات والا عمل أو فضولي ولزوم آن موقوف بر اجازه اوست
واگر مطلق واگذارد وتعيين نكند بايد مصلحت موكل را از هر جهت مراعاة كند واگر خلاف
آن نموده فضولي خواهد بود واگر زنى كسى را وكيل كند كه أو را شوهر دهد نمىتواند براي
خود تزويجش نمايد بلى اگر بنحو عموم يا اطلاق أو را وكيل كند كه شامل خودش هم بشود ضرر
ندارد واگر تصريح كند كه براي خودت هم بخواهى تزوج كن جواز آن بي اشكال است
( مسألة 18 )
أقوى صحت عقد فضولي است با اجازه چه از يك طرف فضولي باشد يا هر دو طرف خواه براي
صغير عقد كند يا كبير خواه حر باشد يا عبد ومراد بعقد فضولي عقدي است كه صادر شود از غير ولى
يا وكيل هر چند رحم نزديك باشد مثل مادر يا برادر يا عمو يا خالو وهم چنين عقد صادر از غلام يا كنيز
بي اذن مولى فضولي است وهم چنين عقد ولى يا وكيل كه بر غير آنچه از خدا يا از موكل مأذون است
مثل آنكه ولى بر خلاف مصلحت مولى عليه عقد كند يا وكيل از آنچه موكل معين كرده تجاوز كند
ودر اجازه معتبر نيست فوريت خواه تأخير آن از جهت آن باشد كه نداند عقدي واقع شده يا بداند
وبخواهد فكر كند كه اجازه صلاح أو هست يا نيست وخواه بدون جهت تأخير بيندازد بلى اجازه