وبظاهر هذه الأخبار قال في المبسوط ، وابن حمزة ، بل ادعى الشيخ عليه
الاجماع فهي محمولة على ما اشتمل على معصية ومحرم ، من النوح بالباطل ونحوه ،
مع احتمال الحمل على التقية ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام ، وذكر الخلاف
بين الأصحاب في المسألة أيضا في الجلد الثاني من كتاب الطهارة ، في بحث غسل
الميت ( 1 ) فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه ، وتحقيق الحال بما ينكشف به غشاوة
الاشكال ، والله العالم .
Footnote
( 1 ) راجع : الجزء الرابع ص 165 - 169 من هذه الطبعة