ووله : إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا الباب ، ويكون
أقوى مما تقدم ، غير صحيح على إطلاقه ، لان تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن
لا شبهة فيه ، فأما تقويته على غيره فلا وجه له ، وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه
يكون أقوى .
فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه
الله تعالى .
تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة
Footnote
( 1 ) الشافي ص 264 - 266 .
( 2 ) هذا نهاية نسخة ب ، ج ، وفى آخر نسخة ج : ( تم الجزء الثاني من شرح البلاغة ، بحمد الله ومنه
وصلى الله على محمد وآله . )