نكته بوده است ، آرى تنها يك نكته ، و آن اين است كه : خليفهء دوم به عقيدهء خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مىكرد نكاح موقت را تحريم نمود ، و اين تحريم « تحريم قانونى و عرفى » بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است :
« مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأنَا احَرِّمُهُما وَاعَاقِبُ عَلَيْهِما
؛ در دوران رسول خدا صلى الله عليه و آله دو « متعه » حلال بود و من آنها را تحريم مىكنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج « حج تمتع » و متعه زنان » . « 1 »
همانطور كه ملاحظه مىشود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر صلى الله عليه و آله نسبت نداده ، بلكه مىگويد : من آن را تحريم مىكنم و بر مخالفت آن كيفر مىدهم ، نمىگويد خدا كيفر مىدهد .
چرا ؟ زيرا از شخصى مانند خليفهء دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مىداد بسيار بعيد به نظر مىرسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد ، چه اينكه او مىدانست
« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
؛ حلال پيغمبر اسلام تا دامنهء قيامت حلال است و حرام او تا دامنهء قيامت حرام است » . « 2 »
او مىدانست خداوند دربارهء پيامبرش فرموده : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » « 3 » ؛ ما او را با قدرت مىگرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مىكرديم و هيچ كس از شما نمىتوانست از ( مجازات ) او مانع شود » . بنابراين حتماً مقصودش يك نوع
هامش
( 1 ) . سنن الكبرى بيهقى ، ج 7 ، ص 206 ؛ شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحديد ، ج 1 ، ص 182 و ج 12 ، ص 251 ؛ زادالمعاد ، ج 3 ، ص 463 ؛ مبسوط سرخسى ، ج 4 ، ص 27 ؛ كنزالعرفان ، ج 2 ، ص 158
( 2 ) . كافى ، ج 1 ، ص 58 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعه ، ج 30 ، ص 196 ؛ فصول المهمه حر عاملى ، ص 643
( 3 ) . الحاقه ، آيهء 44 - / 47