هذا بناءا على الإباحة المالكية ، وأما بناءا على الإباحة الشرعية
فيمكن أن يقال : إن الشارع جعل حكم الإباحة للمتعاطيين بأن يكون
مال كل منهما مباحا للآخر ، فإن كان تغير وصفهما أو أحدهما مانعا من
الرجوع فهو وإلا فلا مانع ، ولو شك استصحب جواز الرجوع ، وليست
المباشرة فيها شرطا ، فلوليه ذلك .
بلغة الطالب ، الأول — صفحه 202
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۲۰۲