( وهنا مسائل لا بد من التعرض لها )
( المسألة الأولى ) من شك في أن منزله والمحل الذي يعيش
فيه ، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون
الحد فيجب الافراد أو القران ، يجب عليه التفحص عن ذلك ، حتى
يأتي بما هو الواقع والمأمور به ، للعلم الاجمالي بوجود التكليف
المردد بن التمتع وغيره المقتضي لذلك والموجب له .
والتمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع ، والحكم
بوجوب حج التمتع عليه كما احتمله صاحب العروة ، تمسك بالعام
في الشبهة المصداقية ، وهو غير صحيح كما مر فراجع ( 1 ) .
أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين ، بأن يأتي بالتمتع
پاورقی
( 1 ) تقدم البحث عن ذلك من المقرر ، وكان الأستاذ مد ظله ينكر وجود
العام من الأصل فيما تقدم ، وكلامه هنا يوهم وجود العمومات ويورد على
التمسك بها في الشبهة المصداقية .