نعم لو لم يمكنه الإذن العام أيضاً ، ودار الأمر بين صرفه إليهم ، أو الأداء إلى الإتلاف ، أو ما هو مظنّته ، فالظاهر جواز مباشرة المالك ، سيّما لو أمكن استصواب عدول المؤمنين ، سيّما طلبة العلوم منهم .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 394
پدیدآورندگان: الميرزا القمي
ص۳۹۴