في المسألة ، وحكمه حكم الظانّ كما صرّح به في المدارك ( 1 ) ، ويشمله إطلاق الروايات المتقدمة .
وفي إلحاق الناسي وجهان ، من جهة إطلاق الروايات ، ومن جهة تقصيره . واستشكله في المعتبر ( 2 ) ، والأظهر الإلحاق .
وأما جاهل المسألة المقصّر في التحصيل فالأظهر عدم الإلحاق ، لأنّه في حكم العامد على الأقوى .
وأما العامد في الخلل فتبطل صلاته مطلقاً قولًا واحداً عن العلماء .
Footnote
( 1 ) المدارك 3 : 151 .
( 2 ) المعتبر 2 : 74 .