( 160 ) اختلف علماء الشريعة في هذه الشروط ، وأدلتهم ما بين قياس ومعارضة أخبار ، بين صحيح وسقيم . ومذهبنا أن « الأذان » يصح بوجودها وعدمها ، والعمل بها أولى إن اتفق ، ولا يمنع من ذلك مانع .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحه 139
پدیدآورندگان: ابن عربي
ص۱۳۹