( 449 ) ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الاحكام المشروعة في هذه الطهارة ، التي هي الاغتسال بالماء ، واعتباراتها ، وأحكامها في الباطن . فأقول : قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ، ومتى يكون وجوبها . فلا نحتاج إلى ذكر ما تشترك فيه الطهارتان .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحه 367
پدیدآورندگان: ابن عربي
ص۳۶۷