الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحه 185

پدیدآورندگان: ابن عربي

ص۱۸۵

( 239 )

مسألة دورية من هذا الباب وهذا صورتها

( الأمر الدوري كل جزء منه يقبل بالفرض الأولية والآخرية وما بينهما )

( 240 ) إنما قلنا : « اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية » -