( 239 )
مسألة دورية من هذا الباب وهذا صورتها
( الأمر الدوري كل جزء منه يقبل بالفرض الأولية والآخرية وما بينهما )
( إنما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية )
( 240 ) إنما قلنا : « اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية » -
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 185
مساهمون: ابن عربي
ص١٨٥