فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات
الرسمية وغيرها .
مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز
لها أخذ العمولة على ذلك .
فقه الحضارة — Page 74
Contributors: السيد علي الحسيني السيستاني
P.74