شرح
ولكن حيث يكون مورد النص هو مجرد ادعاء الانتساب إلى قبيلة من دون أن
يشترط ذلك في ضمن العقد أو وقوعه مبنيا عليه ولم يفت الأصحاب بذلك فهو
معرض عنه فلا يبقى مورد لدعوى ثبوت ذلك في صورة الاشتراط بالأولوية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 106
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۱۰۶