قولبته الفقهيّة .
ففي الموضوع الأوّل هذا التحدّي يواجه أصحاب التخصّص المالي والنقدي وخبراء التنمية والمصارف .
وفي المثال الثاني هذا التحدّي يواجه مهندسي العمران ووسائل النقل وخبراء علم الإدارة والأعمال ونحوهم .
وفي المثال الثالث هذا التحدّي يواجه متخصّصي الصوت والفنون التشكيليّة وخبراء البرامج ، في نفس الوقت الذي يركّز هذا المسار على مزاوجة كلّ من العمل والبحث الفقهي ، والعمل والبحث التخصّصي الموضوعي للهيمنة والسيطرة على كلّ المستجدات بنحو يكفل ثبات القوالب الفقهيّة ، وتكييف الموضوعات على وفقها ، ويكفل استمرار حيويّة التجديد في حركة الموضوعات ونموّها .
وفي المثال الرابع هذا التحدّي يواجه مهندسي التبريد وخبراء النقل ومتخصّصي علم الإدارة والتجارة .
كما أنّه يجب التعرّض إلى الإشكالات العامّة الواردة على تلك الحيل بشكل عامّ في مورد البنوك وغيرها ، فإنّ بعض الفقهاء يذهب إلى تحريم مطلق الحيل ، كما يذكره الوحيد البهبهاني ، حيث صرّح بحرمتها بضرورة الشرع ، وكذلك المقدّس الأردبيلي وصاحب الحدائق وبعض المعاصرين .
ثمّ إنّ الإشكالات التي تواجهها الحيل نوعان :
1 - إشكالات عامّة ترد على مطلق الحيل التخلّصيّة .
2 - إشكالات خاصّة ترد على خصوص بعض الحيل .
والآن نتعرّض إلى الإشكالات العامّة والجواب عنها ، ثمّ في أصل طرح الحيل نتعرّض إلى الإشكالات الخاصّة في كلّ واحدة من الحيل التخلّصيّة .
فقه المصارف والنقود — صفحة 32
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢