البيع لا يخرجه عن كونه رباً ; إذ ليس الربا القرضي مخصوصاً بعقد القرض ، بل هو الزيادة في أيّ دين متولّد من أي عقد ، كما أنّ مقابلة الزيادة للتأجيل يكفي فيها بتقييد اشتراط الزيادة بظرف التأجيل أو بقيد التأجيل .
فقه المصارف والنقود — صفحه 193
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۹۳