أن ينتفع بما يستحقه من أرض أو عمل فلا يبغي أحدهما على صاحبه : ولا يغبنه في أمر ، ولا يخونه في عمل ، وكانت المصلحة تقتضي العمل في الأرض مزارعة بقسمة ما يخرج من غلَّتها فإنه في هذه الحالة يفتي برأي من أجاز تأجير الأرض بما يخرج منها ، بدون نظر إلى القيود التي ذكرها الفريق الآخر .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 35
پدیدآورندگان: عبد الرحمن الجزيري
ص۳۵